راهکارهای حقوقی تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دکتر الهام امینزاده

موضوع طراحی و تدوین «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که توسط رهبر انقلاب مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است از سوی اندیشمندان و نخبگان ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا نقشه راهی جامع و کامل پیش روی کشور برای چند دهه ترسیم گردد. قاعدتاً چنین سندی نمیبایست تکراری، غیرتکلیفی، شعاری، مبهم و یا معارض با سایر اسناد بالادستی باشد. تجربه تدوین اسناد بالادستی نشان میدهد نبود اطلاع از این اسناد و نداشتن التزام به اجرای آنها در بین مسئولان، نخبگان و مردم سبب کندی حرکت در راستای اهداف پیشبینی شده جهت ساماندهی حکمرانی در کشور شده است. نگاهی گذرا به میزان تحقق سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام و سایر اسناد اقتصادی، علمی و فرهنگی بالادستی حکایت از عدم ورود جدی این اسناد به فرایندهای سیاستگذاری، تصمیمسازی و قانونگذاری دارد. چنانچه این اسناد از ابتدای تدوین تا التزام در فرایند کاری نهادهای حکومتی و جامعه نخبگی به طور جدی و حداکثری مورد توجه قرار میگرفت، در سطح عمومی و در جزئیترین مسائل نیز التزام مردمی به آنها به وجود میآمد. فلسفه تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی بر اساس نظر رهبری در دهه هشتاد این بوده است که «بدون نقشه جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد. همچنان که در طول این سی سال، به حرکتهای هفت و هشتی، بیهدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و آن در زدیم. گاهی یک حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی ضد آن حرکت و متناقض با آن را. هم در زمینه فرهنگ، هم در زمینه اقتصاد و در زمینههای گوناگون». علیرغم وجود چنین نگاه آسیبشناسانهای، انتظام امور حکومتی بر اساس نقشههای راه و الگوهای بالادستی مدون قبلی، آنگونه که در کشورهای پیشرفته چنین اسنادی در تنظیم امور کشوری تعیین کننده هستند، عملاً تحقق پیدا نکرده است. بنابراین برای پیشگیری از چنین فرجامی برای «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» ضروری است ابتدا به یک آسیبشناسی دقیق و کارشناسانه از علل عدم تحقق اسناد قبلی پرداخته شود و سپس برنامهای عملیاتی و منعطف برای الگوی پیشرفت، ذیل افقها و تدابیر، طراحی شود که با تغییر دولتها و مجالس اندک توقفی در اجرا و استناد به الگو ایجاد نگردد. با چنین رویکردی میتوان امید به استقرار تمدنی جدید داشت که مؤلفههای مصرح توسط رهبری شامل پیشرفت در عرصه زندگی، پیشرفت در تولید فکر، پیشرفت در تولید علم و پیشرفت در عرصه معنویت، را در بر بگیرد.

از جمله تدابیر مهم و بنیادین در سند الگوی اسلامی ایرانی بایستی تدابیر حقوقی در عرصههای داخلی و بینالمللی باشد که بیتوجهی یا کم توجهی به آنها میتواند زمینه عدم تحقق الگو را فراهم کند. الگوی پیشرفت برای پرهیز از بیهدفی، موازی کاری و رفتارهای ضد و نقیض و مبهم حکومتی پیشبینی شده است. بنابراین ضروری است ضمانت اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن به خوبی تعیین شود. بدون شک در این مسیر پرداختن به ابعاد حقوقی از ضروریات است.

اصلاح فرایندهای رسیدگی به حل اختلافات، بسترسازیهای لازم در جهت قانونپذیری و قانونمداری مردم و مسئولان، بها دادن به حاکمیت قانون در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنقیح قوانین و ساماندهی قوانین موجود، پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی و استفاده از ابزارهای حقوقی بینالمللی در سیاست خارجی و تعاملات بینالمللی میتوانند نقش تعیین کنندهای در پیشرفت کشور عزیزمان ایران داشته باشند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*