اقتصاد سیاسی ایران از منظر نونهادگرایی

دکتر نسا زاهدی، دکتر سیدابراهیم سرپرستسادات

هر نوع سیاستگذاری و برنامهریزی برای توسعه ملی کشورها برخاسته از مبانی نظری و مفهومی است که بر اساس واقعیتهای اجتماعی و مسائل اساسی جامعه در دستور کار دولتها قرار میگیرد. سیاستگذاریهای عمومی و برنامههای تحول و توسعۀ ایران نیز در قالب چشماندازها، سیاستهای کلی و برنامههای عمرانی و توسعه ارائه شده است. بیشترِ این سیاستها متأثر از الگوهای نظری نوسازی، ساختارگرایی، نیازهای اساسی، آزادسازی و سیاست تعدیل اقتصادی، نهادگرایی و خصوصیسازی و طرح تحول اقتصادی بوده است.

به رغم اجرای چند دهه برنامههای توسعه در ایران، شاهد افول در شاخصهای اقتصادی مثبت، تنزل شدید در شاخصهای انسانی، اجتماعی و پایان الگوی تکخطی توسعه هستیم. مکتب نهادی توسعه با تمرکز بر نیازهای بومی و ویژگیهای مردمشناختی، ضمن تأکید بر واقعبینی و چندوجهی بودن تحلیل، درونزا بودن تغییرات نهادی و روش تحلیل تاریخی، بیش از سایر مکاتب و مدلهای متعارف علم اقتصاد در دانش توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

نونهادگرایی با مشی واقعبینانه و با نقد جریان غالب اقتصاد، مدعی است نظریهای که برای همۀ زمانها و مکانها الگویی ارائه کند، نشان میدهد ایدههای آن کمترین تماسی با واقعیت ندارند. این در حالی است که بیشترِ سیاستها و برنامههای اقتصادی و توسعهای ایران در قرن اخیر، مبتنی بر همین پارادایمهای غیرواقعگرایانه و نامرتبط با تاریخ، هویت و حتی مسائل بومی کشور بوده است؛ از تلاشهای بیهوده برای مدرنیزاسیون پس از مشروطه و پهلوی اول گرفته تا سیاستهای صنعتی و نفتی دوره پهلوی دوم که متأثر از نظریههای دوگانگی اقتصادی و صنعتی سازی گسترده بود. پس از انقلاب نیز میتوان سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصیسازی را در همین چهارچوب تحلیل کرد. در تمام این دوران، کمتر توجهی به تقویت و استقرار نهادهای کارآمد جدید و همچنین حل مسائل از درون و با توجه به ضرورتهای داخلی نشده بود.

تأکید بر عقلانیتهای سازنده دولت در ایران که کردارهای حکومتی و فنون حکمرانی با اتکا به آن طراحی شده و سامان مییابند، نشان دهنده آن است که دولت مدرن در ایران با آنکه طی فرایند نوسازی، با ورود اشکالی از فنون حکمرانی از غرب ساخته شد، اما طراحی، سامانمندی و مفصلبندی آنها تحت حکومتداری شبانوارگی حاکم در نظام سنت و عقلانیتهای بر جای مانده از اپیستمه پیشین ایرانی صورت میگرفت؛ در نتیجه پایداری «عقلانیتهای شبانواره نظام سنت» و تقویت آنان در ترکیب با عقلانیتهای نیمبند و ناقصی از عصر جدید- عقلانیتهایی از جنس «مصلحت دولت» و «پلیس» که تنها در پی تقویت دولت بودند- به زایش «شبانوارگی ابزارمند» و مجهز به فنون مدرن انجامید. به همین سبب به سامان سیاسی خاصی امکان بروز داد که به یاری ابزارهای نوینی همچون ارتش و بوروکراسی که در عصر جدید ایجاد شدند، توفیق بیشتری برای دخالتگری و حک کردن قدرت خود بر بدن اجتماع یافت. ماهیت این دولتها در ایران، اغلب مبتنی بر رانتجویی و عدم پاسخگویی مدنی بوده است که از آن با عنوان نقش دولت در عاملیت یا مانعیت توسعه یاد میشود.

ساختار رانتی اقتصاد ایران مانع هدایت پساندازها به سوی سرمایهگذاری مولد شده و در عمل راه را بر رشد اقتصادی کشور مستقل از درآمدهای نفتی، بسته است. در نتیجۀ این ساختار بیمارگونه، سرنوشت اقتصادی کشور به متغیرهای بیرون از اراده ملی یعنی متغیرهای مربوط به بازار جهانی نفت وابسته شده است. به علاوه اینکه امتیازهای رانتی، سرمایهگذاری مولد را تنبیه و رانتجویان را تشویق میکند و از این نظر یکی از موانع مهم سرمایهگذاری مولد و ایجاد اشتغال در کشور است.

در تحلیل نظام سیاسی ایران، حاکمیت دارای دو منشأ جمهوریت و اسلامیت است. ارزشهای جمهوریت منجر به تأمین نهادها و مقامات منتخب و دموکراتیک شده و اسلامیت منشأ پیدایش نهادهای عالی نظارتی، کنترلی و فراقوهای شده است؛ با این حال به رغم تأکید بر اصول حکمرانی خوب، منشأ حاکمیت در ایران از منطق اصل تفکیک و تعامل قوا پیروی چندانی نمیکند؛ در نتیجه قانونگذاران و مجریان باید فرایندها و بسترهای ساختاری و تشکیلاتی حکمرانی خوب را مورد تأکید بیشتری قرار دهند. بر اساس مبنای قاعده حکمرانی خوب، حقوق سیاسی وضع شده و به رسمیت شناخته شده در ایران باید بتواند فرصتهای اقتصادی برابر را در اختیار عموم طبقات قرار دهد تا زمینه برای گذار از اندکسالاری به مردمسالاری فراهم شود. این در حالی است که کماکان اقتصاد سیاسی ایران- به تعبیر برخی از منتقدان- در چمبره رانتخواری، فساد و ویژه خواری سیاستمدارانی است که حاضر به واگذاری بخشی از قدرت یا امکانات به نفع عموم طبقات نیستند.

به نظر میرسد ابهامهای قانونی و پراکندگی قوانین مربوط به ابعاد و شیوه نظارت سلسلهمراتبی، مهمترین معضلهایی است که اقتصاد سیاسی ایران را دچار چالشهای جدی کرده است؛ به ویژه اینکه هدف اساسی از نظارت درونسازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای محوله به دولت است؛ بدین ترتیب نظارت درونسازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظاممند و سیستمی کارا در نظارت درونسازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل میکند، به ارزیابی و ارتقای عملکرد مدیران و کارمندان دستگاههای دولتی کشور نیز کمک میکند.

مکتب نهادگرایی که در آخر قرن نوزدهم در واکنش به عواقب اسفبار اقتصاد نئوکلاسیک ظاهر شد، پایههای اصلی اقتصاد توسعه را توجه به زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه قرار داد. روششناسی این مکتب متأثر از اقتصاد مارکسیسم و همسو با روششناسی مکتب آلمان، از روش استدلال استقرایی بهره میبرد. بر اساس مبانی نونهادگرایی، نهادها شالوده و خمیرمایۀ اصلی نظریههای سیاسی هستند و سازنده و شکلدهنده به این جریان انگاشته میشوند. در مورد ضرورتها و کاربست پذیری نظریه نونهادگرایی برای ایران باید گفت سیاستهای توسعهای موفق در گرو فهم و پویایی تحولات اقتصادی است؛ در نتیجه برای تحقق این مهم، باید تحلیلهای سیاسی بخش جداییناپذیر قلمداد شوند چرا که ساختار سیاست و حکومت و جهتگیری و برنامههای آن با وضع قواعد رسمی و غیررسمی و تضمین اجرای آن، سرنوشت تحرکها و برنامههای اقتصادی را به دست میگیرد. این نظریه با درکی میاندشتهای و با ارتزاق از مبانی حقوقی به دنبال درک کامل از نظام اقتصادی و معایب آن است. پس با ارزیابی نظام سیاسی، اجتماعی و حقوقی کشور میتوان به خلأهای فعلی حاکم بر ساختار ناکارآمد داخلی بیشتر پرداخت.

در مجموع مکتب نهادی با زیر سؤال بردن تجویزهای غیرتاریخی و مطلقِ برخی دیگر از مکاتب، بر اهمیت این اقتضائات و نهادها در تدوین اجزای هر برنامهای تأکید میورزد. نونهادگرایی با تأکید ویژه بر محورهایی همچون ضرورت تحول در ماهیت دولت، شیوه تولید، تقویت بازار مبتنی بر ارزشهای اقتصادی و بخش خصوصی فعال، خودکنترلگری دولت، بازنگری در سازههای ذهنی جامعه، ضرورت فسادزدایی و پرهیز از رانتیریسم، بازسازی نهادهای سخت و نرم در عرصه اقتصاد سیاسی و نهادهای غیررسمی و به ویژه ضرورت تغییرات نهادی به رغم تحول ناپذیری عاملان اقتصادی مکتب نهادی، میتواند در تعیین عناصر و نهادهای کلیدی و همچنین تبیین ابعاد زمانیِ الگو به تدوینکنندگان کمک کند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*