عدالت محیطی راهکاری برای تحقق توسعه پایدار ملی / دکتر مجید یاسوری

چکیده:

عدالت محیطی به دنبال بهبود دورنمای زندگی در محروم‌ترین مناطق است. عدالت منطقه ای در صورتی قابل تحقق است که توزیع درآمد نیازهای جمعیت را برآورده کند، ضرایب فزایندگی بین منطقه ای به حداکثر برسد و در رفع مشکلات خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی مؤثر باشد. نگرش گذشته به توسعه و رشد اقتصادی، منجر به شکل گیری نابرابری‌های فضایی در کشور گردید. راهبرد دخالت دولت در جهت توازن منطقه‌ای در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاستمداران و برنامه‌ریزان کشور را به کاهش نابرابری‌ها و برخورداری مناطق محروم واداشت. اصلاح قوانین و مقررات، رسیدگی به مناطق محروم و تمرکززدایی به علت وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و فقدان برنامه‌ریزی آمایش سرزمینی و… نتوانست نابرابری منطقه ای را کاهش دهد. این تحقیق با هدف شناخت وضعیت نابرابری منطقه ای و علل و عوامل بوجود آورنده آن انجام گرفته است. روش بررسی عمدتاً توصیفی – تحلیلی است. داده‌های مورد استفاده عمدتاً از داده‌های ثبتی و اطلاعات موجود در سازمان‌های دولتی است. بررسی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و تعیین وضعیت برخورداری مناطق حاکی از وجود عدم تعادل‌های منطقه ای و نابرابری است. علل شکل گیری نابرابری‌ها زیاد است؛ عده ای عملکرد بازار سرمایه داری، عده ای ایجاد قطب‌های رشد و عده ای نظریه وابستگی و قانون مبادله نابرابر را مؤثر می‌دانند. با این شرایط می‌توان علل نابرابری منطقه ای را در مواردی چند بیان نمود: قبل ازهرعاملی تفاوت‌های طبیعی، اقلیمی مناطق مختلف وعدم توجه به خصوصیات ذاتی مناطق یعنی قابلیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه که موجب ایجاد تفاوت در ظرفیت برنامه ریزی در مناطق گوناگون می‌شود. ثانیاً عدم توجه به سیاست‌های برنامه ریزی متناسب با شرایط هرمنطقه را می‌توان ازعوامل ایجاد نابرابری منطقه ای ذکر کرد. نظام‌های حکومتی و فشارهای سیاسی منابع عمومی را به نفع منطقه ای خاص یا گروهی از مناطق تخصیص می‌دهند. همچنین سطوح مختلف توسعه و فقدان پیوندهای مناسب فضاهای ملی و منطقه ای در جهت وحدت و یکپارچگی، نابرابری منطقه ای را تشدید می‌کند؛ از دیگر علل بروز نابرابری منطقه ای، تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی و تفاوت‌های رفتاری که منجر به تناقضات سیاسی – اجتماعی بین مردم می‌شود. این امر گسستگی و عدم انسجام در مراکز زیست و فعالیت در مناطق مختلف را به دنبال دارد. توسعه مبتنی برالگوی سرمایه داری منجر به نابرابری‌های اجتماعی و فضایی می‌گردد. اتخاذ استراتژی توسعه به سمت رشد اقتصادی و صنعتی کردن جامعه دوگانگی مابین شهرهای بزرگ و دیگر مناطق را شکل داده و از طرف دیگر، عدم تنوع و یکنواختی در اقتصاد مناطق عقب افتاده و عدم ارتباط اقتصادی بین مناطق در نهایت نابرابری‌های منطقه ای را دامن زده است. از نظر تئوریکی عدم تعادل باعث عدم استفاده بهینه از فضا، جابجایی نیروی انسانی و سرمایه، مهاجرت و افزایش شکاف بین مناطق برخوردار و محروم و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و کاهش انسجام ملی می‌گردد. هرچند نابرابری‌های فضایی به قابلیت‌های فیزیکی و ذاتی مناطق بستگی دارد اما نظام اقتصادی، شیوه تولید و مبادله و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های دولت باعث تشدید نابرابری منطقه ای می‌شود. وجود نابرابری‌های فضایی که نقش بسیار مؤثر در عدم تحقق اهداف توسعه منطقه‌ای دارد. تمرکزگرایی، بیکاری، فقر، مهاجرت، به هم خوردن ساختار جمعیت و اشتغال، بروز ناملایمات و کجروی اجتماعی، تضعیف وحدت و انسجام ملی و تخریب محیط زیست را در کشور بدنبال داشته است. این نابرابری‌ها مانع از شکل‌گیری زمینه‌های توسعه پایدار ملی است؛ بنابراین، هرگونه برنامه‌ریزی در استفاده بهینه از منابع محلی و رسیدن به توسعه پایدار ملی بایستی با کاهش نابرابری‌های فضایی و اجتماعی همراه باشد تا بتواند عدالت جغرافیایی و محیطی را محقق سازد. عدالت محیطی که در این تحقیق به عدالت بین نواحی جغرافیایی نیز تعبیر شده است می‌تواند زمینه‌های انسجام ملی، وحدت سرزمینی و گسترش مشارکت‌های منطقه ای در فرایند توسعه پایدار ملی را به دنبال داشته باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*