تحلیل تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر رشد بخشی- منطقه ای در ایران؛ درس هایی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر حجت الله عبدالملکی

چکیده:

با وجود اینکه مبحث توسعه اقتصادی در ادوار مختلف تاریخ معاصر ایران مورد توجه بوده است، نام گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی با عنوان دهه پیشرفت و عدالت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) نقطه عطفی در حوزه نظری و کاربردی برنامه ریزی به اصطلاح توسعه در کشور ایجاد نمود. ایشان در بیانات مختلف به تشریح موضوعات و جوانب پیشرفت از جمله مفهوم، مبانی، اصول، فرآیند، موانع و الزامات پرداختند[۱].  معظم له علت نامگذاری این دهه به عنوان دهه ی پیشرفت و عدالت را “آمادگی های بسیار وسیع و عظیمی” می دانند که در دهه آینده در ایران برای پیشرفت و عدالت به وجود آمده است. از دیدگاه ایشان “ملت، آماده‏ی یک حرکت پرشتاب و بزرگی به سمت پیشرفت و عدالت است؛ چیزی که در دهه‏های قبل، این امکان با این گستردگی برای ملت فراهم نبود[۲]“.

در نظریه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاسیس مفهوم الگوی بومی پیشرفت، سازگاری اسلام با پیشرفت- و معرفی اسلام به عنوان مبنای پیشرفت- و تفاوت مفهوم پیشرفت با توسعه است. در این دیدگاه بروز شکاف طبقاتی، تحمیل حاکمیت، انحطاط اخلاقی، دوری از معنویت، نبود امنیت اخلاقی و اجتماعی، نظام های اجتماعی ناموفق، نبود عدالت اجتماعی، آزادی بیان واقعی و مردمسالاری واقعی از پیامدهای الگوی غربی توسعه هستند (یاوری و همکاران[۳]، ۱۳۸۹). براین اساس بر اهمیت و لزوم بازشناسی و طراحی مدل بومی پیشرفت تاکید می نمایند.

اما بازشناسی مفهومی و طراحی مدل بومی و نیز تحقق اهداف پیشرفت و عدالت، مستلزم توجه به جزئیات و اقتضاءات زمانی و مکانی این مفاهیم است. بدین جهت و در راستای اهداف فوق، تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در دستور کار مدیریت ارشد نظام قرار گرفته است. بی شک از محورهای مهم این الگو، توجه به ابعاد فضایی پیشرفت و عدالت و ویژگی ها و مقتضیات مکانی پاره ها و افرازهای جغرافیایی کشور است. بدین جهت بخشی از الگوی جامع پیشرفت اسلامی- ایرانی، زیربخش منطقه ای آن خواهد بود. همین امر موجب شده است تا در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اندیشکده ای با عنوان “آمایش بنیادین” تاسیس گردد.

اما در تحلیل جنبه های فضایی و جغرافیایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یکی از مهم ترین و اساسی ترین مسائل نحوه تاثیرپذیری وضعیت مناطق (استان ها، شهرستان ها و …- افرازهای جغرفیایی) از وضعیت کلان کشور (در سطح ملی) است. این بدان معناست که چگونگی تاثیرپذیری متغیرهای مختلف منطقه ای در نتیجه تغییرات در سطح ملی از موضوعات مهمی است که در کیفیت الگوی منطقه ای پیشرفت اسلامی- ایرانی موثر است. در همین راستا تاثرات منطقه ای متغیرهای اقتصادی از متغیرهای اقتصادی ملی لازم است شناسایی شود. برخی از متغیرهای اقتصادی مورد نظر در سطوح ملی و منطقه ای، سیاست های کلان اقتصادی و میزان تغییرات رشد بخشی و کلی مناطق در نتیجه اتخاذ سیاست های مذکور هستند.

در تحلیل مسائل اقتصادی، توجه به ارتباطات عوامل و پدیده های اقتصادی در سطوح خرد و کلان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مبحث به خصوص در ارزیابی سیاستهای اقتصادی و میزان کارآیی هریک در وصول به اهداف تعریف شده، اهمیت بیشتری پیدا می کند. لذا پس از مباحثات فراوان در خصوص پایه های خرد اقتصاد کلان، مساله اثرات خرد سیاستهای کلان و تاثیر بازخوردی آنها در سطح کلان مورد تاکید قرار می گیرد.

در ارزیابی انواع سیاستهای کلان اقتصادی، یک مساله مهم نحوه تاثیر آنها بر رشد اقتصاد ملی است. اما این مساله جوانب مهمتری نیز می یابد و آن نقش این سیاستها بر اقتصاد مناطق مختلف کشور است؛ از این جهت که برخی از سیاستها حتی با امکان تحقق اهداف ملی، ممکن است منجر به تشدید عدم توازن در مناطق و استانهای کشور شود. بدین لحاظ سوالات اصلی این تحقیق، عبارتند از اینکه “نحوه اثرگذاری سیاستهای کلان اقتصادی (پولی و مالی) بر رشد بخشهای مختلف در استانهای مختلف چگونه است؟ این اثرات چگونه رشد اقتصادی استانها را متاثر می کند؟ و در نهایت دو تاثیر مذکور، در بلند مدت چه اثری بر رشد اقتصادی ملی خواهند داشت؟”

در پاسخ به سوالات مذکور، ضمن تاکید بر رهیافت توجه به اثرات خرد سیاستهای کلان، پس از تدوین مبانی نظری تحلیل، تاثیر و تاثرات مورد نظر با استفاده از روشهای کمی و کاربردی مناسب به صورت ترکیبی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و روشهای اقتصادسنجی فضایی و بهره گیری از تکنیک داده های تلفیقی فضایی، انجام شد.

براساس مبانی نظری سیاست هایی در سطح کلان دارای کارآیی بیشتر هستند که با تاثیر مثبت بر رشد بخش های دارای مزیت در هریک از استان ها، بیشترین نقش را در شکوفاسازی مزیتهای تولیدی استانی ارائه نمایند. بدین لحاظ در بخش اول تحقیق، با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، اقدام به شناسایی مزیت های تولیدی هریک از استانهای کشور شد. در ادامه و در بخش دوم، با معرفی مدل اقتصادسنجی مناسب، نحوه تاثیر هریک از سیاستهای پولی- تغییرات حجم پول در استانها- و مالی- تغییرات مخارج جاری و عمرانی دولت در استانها- بر رشد هریک از ۲۹ بخش مورد مطالعه، این اثرات اندازه گیری شد و در نهایت با استفاده از تکنیک های آماری، نقش هریک از این سیاستها در رشد بخشهای دارای مزیت محاسبه شد.

براساس نتایج بخش کمی تحقیق، در میان سیاستهای انبساطی، افزایش حجم پول در استانها، بیشترین تاثیر را در رشد بخشهای دارای مزیت در استانهای کشور دارد. همچنین افزایش مخارج جاری دولت، موجب بروز نوعی اثر منفی در رشد این بخشها در استانهای کشور داشته است. براین اساس لازم است طراحان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نقشه ارائه شده در خصوص مزیت های تولیدی مناطق و نیز نحوه و میزان تاثر اقتصاد مناطق و در نهایت اقتصاد ملی از سیاست های مختلف پولی و مالی- که در بخش های پایانی گزارش ارائه شده است- توجه داشته باشند.

[۱]  (یاوری و همکاران، ۱۳۸۹- جمع بندی بیانات دیدگاه های رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در خصوص پیشرفت و عدالت).

[۲]  بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی (۱/۱/۸۸).

[۳]  جمع بندی بیانات دیدگاه های رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در خصوص پیشرفت و عدالت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*