معیارهای سیاست‌گذاری اقتصادی: از اقتصاد متعارف تا اقتصاد اسلامی

دکتر عبدالمحمد کاشیان

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

معیارهای بهینه پارتویی و هزینه فایده از مهمترین معیارهایی هستند که در جریان رایج اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرند. درباره رویکرد بهینه پارتویی دیدیم که انتقادات بسیار زیادی را در خود جای میدهد. محدودیت در ارائه راهکار، مبتنی بودن صرف بر رفاه، خلاصه کردن رفاه در ترجیحات و مبتنی بودن آن بر ارزشهای غیراخلاقی، از مهمترین این انتقادها محسوب میشدند. همین انتقادها سبب شد که اقتصاددانان سراغ معیار جدیدی بروند. رویکرد هیکس -کالدور معیار دومی بود که اقتصاددانان ارائه کردند و این معیار با اندکی تغییر به معیار هزینه -فایده تبدیل شد. هر چند معیار جدید تا حد زیادی مشکلات بهینهی پارتویی را حل کرد، اما خودش خالی از نقص و ایراد نبود. از جمله مهمترین ایرادهایی که به این رویکرد نسبت داده شد عبارتاند از مسئله قیاسناپذیری، نتیجهگرایی، تنزیل آینده، موضوعات توزیعی، مشکلات اندازهگیری، تورش وضعیت اولیه، بیتوجهی به وظایف، مشخص نبودن مصادیق هزینه فایده، طولانی بودن فهرست هزینهها و منافع، انتخاب از بین بدیلهای مختلف با خالص منفعتی مثبت و روش اندازهگیری هزینه و فایده. با این حال اشاره کردیم که این معیار دارای فواید زیادی است و نباید از آن غافل شد. در واقع به نظر میرسد که اصل موضوع هزینه فایده بسیار قابل استفاده است، اما آنچه که در ادبیات اقتصاد متعارف از آن به عنوان هزینه- فایده نام برده میشود، بسیار محدودکننده است و مشمول انتقادات فوق میشود.

بعد از نقد رویکرد رایج، نوبت به موضوع اصلی این نوشتار میرسد و آن رویکرد اسلام به مسئله سیاستگذاری اقتصادی است که در چینش سیاستها و انتخاب از میان بدیلهای مختلف، اقتصاد اسلامی چه رویکردی به خود میگیرد. شروع بحث از بیان مقدماتی در این زمینه بود که مهمترین آن مسئله حقوق است. ضمن ارائه معانی متعدد حق، نشان داده شد که طبق تقسیمبندی جدیدی که از حق صورت گرفته، حق در گذشته غالباً جنبه اخلاقی داشته و در گزارههای اخلاقی و رفتاری به کار میرفته است. مثلاً اگر کسی مرتکب عملی میشد در مورد عمل او قضاوت میشد که آیا عمل او بر حق بوده است یا خیر؛ اما امروزه وقتی از حق صحبت میکنیم الزاماً به دنبال آن نیستیم که قضاوتی صرفاً اخلاقی داشته باشیم، بلکه در مقام ابطال یا اثبات ادعای او هستیم و مفاد حقوق بشر امروزی نیز همین است. به عبارتی همه افراد یا موجودات دارای حق و حقوقی هستند و باید به حقوق آنها توجه شود. بنابراین از معنای متعدد حق این معنا را برگزیدیم که حق در مقابل تکلیف است. به عبارتی هر حقی برای دیگران تکلیف ایجاد میکند.

در تبیین ملاکهای سیاستگذاری به این نتیجه رسیدیم که باید نحوه انتخاب از میان بدیلهای مختلف به گونهای باشد که حقوق افراد ذیحق مورد تعرض قرار نگیرد و سیاستها در جهت احقاق حقوق باشد. به همین دلیل گفته شد که ملاک اول در سیاستگذاری مسئله توجه به حقوق افراد است. این نگاه چه در فرآیندها و چه در نتایج الزامی است و سیاستگذار مسلمان در انتخاب میان بدیلهای مختلف باید هم در نگاه به نتایج و هم در انتخاب فرآیندها مانع از تضییع حقوق شود. دلالت اعطاء کل ذیحق حقه، مسئله عدالت است؛ یعنی زمانی که دولت به دنبال اعطای حقوق هر ذیحقی بر میآید، در واقع به دنبال برقراری عدالت است؛ یعنی اولویت اول دولت این است که عدالت را برقرار کند و باید در سیاستگذاریهای خود عدالت را به عنوان ملاک اصلی قرار دهد.

از طرفی انسانها در مقابل منابع طبیعی و اشیاء مسئول هستند و موظف به بهرهبرداری صحیح و بهینه از آن هستند.. بهترین نوع بهرهبرداری و تخصیص بهینه این منابع در ادبیات اقتصادی به کارایی معروف است و در اسلام در حوزه اسراف و تبذیر مورد بحث قرار میگیرد؛ و در نتیجه معیار کارایی یا عدم اسراف میتواند تحت این تعریف جدید از حقوق مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه بخواهیم مصادیق احقاق حقوق را برشماریم، به موارد متعددی خواهیم رسید. با این حال در این مجال به بیش از اینها اشاره نشده است. به نظر ما گلواژههای اصلی ملاکها همان مبتنی بر حق بودن سیاستها چه در فرآیندها و چه در نتایج، عادلانه بودن، مسرفانه نبودن و کارا بودن سیاستها است؛ اما این مسئله همه موضوع نیست، بلکه ممکن است در بین سیاستهای مختلف، چند سیاست یا انتخاب را بیابیم که ویژگیهای فوق را داشته باشد، حال باید پرسید که در این صورت از بین چند سیاست موجود، کدام باید انتخاب شود. در قسمت بعد به تشریح این موضوع پرداخته خواهد شد. اشاره کردیم که غایت همه سیاستگذاریهای اقتصادی، بهبود زندگی انسانها است (جدای از اینکه بهبود چه معنایی دارد) هیچ سیاستگذاری نباید به چیزی جز بهبود زندگی مردم بیندیشد و صرفاً رضایت آنها را مد نظر قرار دهد. ممکن است در بین بدیلهای متعددی که باید از میان آنها یکی انتخاب شود، موارد متعددی وجود داشته باشد که همگی مبتنی بر حق و عدالت باشند، ولی برخی از آنها بیشتر در جهت رضایت عمومی باشند و برخی دیگر کمتر. در اینجا حاکم جامعه موظف است که رضایت اکثریت جامعه و توده مردم را به رضایت اقلیت جامعه ترجیح دهد و سیاستی را انتخاب کند که رضایت بیشتری را به همراه داشته باشد.

در مجموع سنگ بنای تحلیل ما که به عنوان محور تمامی ملاکهای سیاستگذاری مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از مسئله حقوق و اینکه همه موجودات دارای حق و حقوقی هستند و همین حق و حقوق برای دیگران تکالیفی به همراه دارد. به همین دلیل ملاکهایی مانند عدالت، کارایی و عدم اسراف میتوانند به عنوان گلواژههای ملاکهای سیاستگذاری اقتصادی مد نظر قرار گیرند که البته هر یک از این سه عنصر تعریف ویژهای متناسب با مسئله حق دارند و در نهایت اینکه، این سه عنصر تنها برخی از مهمترین این ملاکها هستند و میتوانند ملاکهای دیگری هم اضافه شوند. ضمن اینکه با فراهم بودن شرایط حق و عدالت، مبنای رضایت عمومی میتواند مکمل ملاکهای سیاستگذاری باشد. در یک نگاه کلی فرآیند زیر، نشان دهنده رفتار کلی یک سیاستگذار است.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*