جایگاه برنامه‌ریزی در پیشرفت اجتماعی ایران

دکتر شهلا کاظمیپور

مطالعه و ارزیابی ادبیات توسعه و توسعه اجتماعی در این بررسی نشان میدهد که برای دستیابی به توسعه اجتماعی میبایست سیاستگذاری و برنامهریزی داشته باشیم. چنانکه کولگارنی، اشاره میکند: توسعه اجتماعی نتیجه مداخله آگاهانه و تعمدی و با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری و برنامهریزی به منظور به وجود آوردن تغییرات غیر تصادفی به سمت اهداف مطلوب است. همچنین جونز و پند، مطرح میکنند که توسعه اجتماعی وقتی امکانپذیر خواهد بود که دگرگونیهای نهادی در جامعه صورت گرفته باشد و سیاستگذاری و برنامهریزی اجتماعی برای پاسخگویی به تمام نیازهای بشری انجام شده باشند. آنها اضافه میکنند که: توسعه اجتماعی تلفیقی از «سازماندهی اجتماعی» و «برنامهریزی و طراحی اجتماعی» است، که استراتژی سیاسی، توسعه اقتصادی، حمایت اجتماعی، تحلیل برنامهریزی، دولت و پژوهش ارزشیابی را در کنار هم میخواهد داشته باشد.

قانعیراد معتقد است که توسعه واقعی حاصل رفتارهای خلاق عاملین انسانی توسعه میباشد و مردم باید به طور دائمی در جریان برنامهریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی طرحهای توسعه مشارکت داشته و با رفتارها و تصمیمگیریهای خود، توسعه را بیافرینند.

عالیزاد میگوید، تحقق و تحکیم توسعه و توسعه اجتماعی در هر جامعهای از یک سو وابسته به امری نظاممند و کنترلپذیر است یعنی همان سیاستگذاری و برنامهریزی که از سوی دولتها صورت میپذیرد و نظارت و کنترل بر اجرای برنامهها را اعمال میکند.

همچنین میزان پذیرش و مشارکت و همیاری بدنه جامعه و اجزای درونی آن و بالاخره مقصودی اشاره میکند که دولتهای قرن بیست و یکم به سوی دولتهای کمترین حرکت خواهند کرد، چرا که دولت کمترین (از طریق برنامهریزی هدایتگر، نظارتمحور و مشارکتی) و توسعه اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

در حال حاضر ژاپنیها و آمریکاییها به عنوان دو نمونه از کشورهای سرآمد توسعه یافته شرقی و غربی عصر فعلی، هنوز برای تحقق آنچه محصول آیندهپژوهیهای کشورشان است، برنامه دارند. البته تردیدی نیست که برای خود و مقتضای شرایطشان تعریفی پویا از برنامه را به استخدام درآوردهاند. بنابراین هیچ فرد و ملتی بدون برنامه نمیتواند رو به جلو برود و پیشرفت کند.

در اکثر کشورهای آسیای شرقی، گزینش نظام دیوانسالاری یک افتخار است. چنان که دولتها، کارشناسان خود را از دانشگاههای برجسته انتخاب میکنند. معمولاً وزارتخانهها، آموزش دیدهترین تکنوکراتها را استخدام میکنند. بانکهای مرکزی نیز همانند نهادهای پژوهشی به جذب ماهرترین نیروها میپردازند. حقوق کارشناسان برجسته نهادهای برنامهریزی توسعه، معمولاً بسیار بالاتر از وزارتخانهها است. وزارت علوم و تکنولوژی کشور کره، انگیزههای مالی سخاوتمندانه در اختیار متخصصانی که در خارج تحصیلکرده و به کشور بازگشتهاند قرار میدهد. در واقع «فرار معکوس مغزها»، عامل اساسی در ارتقای مهارت در دیوانسالاری کره بوده است.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺶ دﻫﻪ برنامهریزی ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻳﺮان، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺣﺎوی اﻳﻦ ﭘﻴﺎم اﺳﺖ ﻛـﻪ اولاً حجم ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ مصرف شده، ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی به دست آمده ﺗﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳﺖ و با وجود پیشرفتهای ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮاﻫﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣـﺪه، ﺷﻜﺎف و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ با اﻫﺪاف و آرمانهای ﻣﻠﻲ ﭼﻨـﺪان ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی قوانین اساسی کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نشان میدهد که نظام اقتصادی ایران، نظامی متمایل به برنامهریزی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول چهل و سوم و چهل و چهارم)، نظام اقتصادی کشور را نظامی مبتنی بر برنامهریزی عمومی، منظم و صحیح ترسیم کرده است. در اصول دیگری نیز وظایفی بر عهده دولت قرار گرفته که هر چند از مقولات اقتصادی نیست، اما انجام مؤثر آنها بدون توسل به نوعی برنامهریزی منظم و صحیح ممکن نیست.

از جمله این وظایف میتوان به توزیع منابع، متناسب با نیازها و استعدادهای مناطق (اصل چهل و هشتم)، فراهم کردن خدمات و حمایتهای تأمین اجتماعی (اصل بیست و نهم)، تأمین وسایل آموزش رایگان (اصل سیام)، تأمین مسکن متناسب با نیاز (اصل سی و یکم) و ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت (اصل سوم)، اشاره کرد.

به علاوه، افق سند چشمانداز ۲۰ساله کشور، که دستیابی به جایگاه نخست منطقه را برای ایران در سال ۱۴۰۴ ترسیم کرده است، نیز مستلزم برنامهریزی و تدوین و اجرای الگوی توسعه بومی است.

همچنین در مبانی جامعهشناختی، دینشناختی و آرمانهای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، به جهتگیری تاریخ به سوی آیندهای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی، خردورزی و تمسک به عقل و دانش بشری جهت تمدنسازی و پیشرفت اسلامی و سلامت جسمی و روانی آحاد جامعه و بهرهبرداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، میل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی اشاره شده که دستیابی به این اهداف در صورت تدوین و اجرای یک برنامه جامع آیندهنگر میسر خواهد بود.

این برنامهریزی موردنظر، از چنان اهمیتی برخوردار است که تنها در حیطه تصمیمگیری دولت (قوه مجریه) نبوده و در تهیه و تنظیم و اجرای آن نه تنها قوای سهگانه، بلکه مردم نیز از طریق شوراها باید مشارکت داشته باشند. البته علاوه بر قانونی بودن برنامهریزی، خود برنامههای توسعه نیز باید در راستای قانون اساسی تهیه و اجرا شوند.

پرواضح است که تعریف مجموعهای از شاخصها میتواند به گونهای روشمند امکان بررسی سازگاری برنامهها با قانون اساسی و اسناد فرادستی را فراهم کند، همچنین لازم به توجه است که با وجود فردگرایی روششناختی که همراستایی اساسی میان منافع فرد و جمع و همراستایی میان اقتضائات کوتاهمدت و بلندمدت را پیشفرض میداند عملاً در موارد قابل توجهی، این در یک راستا بودن وجود ندارد، بنابراین برای ایجاد و تقویت هماهنگیهای ذکرشده، میتوان و باید اقدام به برنامهریزی کرد.

محققان مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه گزارش خود آوردهاند: که اگر «توسعه یافتن»، بخواهد به صورت یک جریان به جلو برود، باید اجماعی بینالاذهانی و اتفاقنظر وجود داشته باشد. در زمینه اجماع بینالاذهانی مشکلاتی جدی وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل، نبود چنین مشخصهای را میتوان در فراهم نبودن زمینههای لازم برای تضارب آرا و امکان و جرئت نقد علمی دانست.

به علاوه این فکر باید گسترش یابد که برای دستیابی به این امر ابتدا لازم است تا مسائل مربوط به هماهنگی را به نفع پذیرش وجود دیگران و تقویت صلح و آشتی در درون و بیرون از مرزها حل کرد و شکاف ملت- دولت را حتیالمقدور تقلیل داد.

برنامهریزی خوب، برآمده از مقدماتی، نظیر وجود دولتهای یکپارچه است، زیرا حکومتها هر چه یکپارچهتر باشند، دارای اولویتبندی با ثبات و با اهداف ملی میباشند. اما در جوامعی که جوهره دولتها بیشتر از جنس نفوذهای ناهمگن است، برنامهریزی میتواند فاقد معنی و فقط هزینهبر باشد.

به علاوه همچنان که قانون اساسی نیز متذکر شده در سطوح منطقهای، محلی نیز با اتخاذ رویکردهای مشارکتمحور، بسیاری از امور میتواند واگذار شود. بنابراین سازمان برنامهریزی و مدیریت باید بپذیرد که برای کمک به ایجاد اجماع، دبیرخانه تهیه برنامه باشد و نه تهیهکننده برنامه. به طور نمونه اگر سازمان برنامهریزی کشور بخواهد مطالعات فضایی بخشی را در خود متمرکز کند، سند آمایش سرزمین به لحاظ فنی غیرکارشناسی و به لحاظ مشارکتی ضعیف خواهد بود. همچنین دلیل عمده دیگری که نشان میدهد ابزارهای لازم برای کنترل و هدایت مؤثر برنامههای توسعه به وسیله مرزنشینان و بدون ایجاد اجماع ملی وجود ندارند، نگاهی به عملکردها میتواند به لحاظ شناختی، بینش و ذهنیت استبدادزده مرکز نشینی و نسخهپیچی برای واحد ملی را تصحیح کند. برای نمونه اقتصاد ایران نیازمند رشد شتابان، پایدار و اشتغالزا قلمداد شده است در صورتی که اگر رشد پایدار در اقتصاد کشور ایجاد شود آنگاه میتوان به ایجاد شغل در اقتصاد امیدوار بود.

آنچه صاحبنظران مطرح میکنند، لزوم برنامهریزی برای تحقق توسعه اجتماعی است. البته باید متذکر شد که نه هر نوع برنامهریزی، بلکه برنامههایی که توسط متخصصین و دیوانسالاران قوی و با مشارکت ذینفعان تدوین شده باشند. اهداف را با تکیه بر منابع و امکانات و آمارهای دقیق، تعیین کرده و همچنین توسط مدیران کارآمد و قوی به مرحله اجرا درآیند و به طور مرتب مراحل اجرای برنامهها، مورد ارزیابی قرار گیرند.

توسعه اجتماعی که بر اساس برنامهریزی هدایتگر، نظارتمحور و مشارکتی محقق شودد به بهگشت ظرفیتهای اجتماعی و از طریق آن به بهگشت ظرفیتهای انسانی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی منجر خواهد شد.

در بخش تدابیر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت به ۵۶ تدبیر اساسی برای تحقق این الگو پیشنهاد شده است که عملیاتی شدن و تحقق اکثریت قریب به اتفاق آنها مستلزم داشتن برنامههای جامعنگر و پویا میباشد.

برای تدوین برنامههای جامع توسعه اجتماعی در کشور و محقق شدن تدابیر ارائه شده در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود:

۱- انجام مطالعات و تحقیقات جامع در زمینه زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ایجاد بانک اطلاعات جامع در مورد کلیه امور، پدیدهها، نهادهای و سازمانهای کشور و شناخت دقیق وضع موجود کشور در ابعاد مختلف.

۲- ایجاد سازمانی مستقل از دولت، جهت ساماندهی امر برنامهریزی در کشور با حضور متخصصین و افراد زبده و تحصیلکرده در زمینههای مختلف، با قدرت ایجاد بانکهای اطلاعاتی جامع و برنامهریزیهای فضایی با استفاده از نرمافزارهای پیشرفته.

۳- استفاده از حضور حداکثری ذینفعان در تدوین برنامهها.

۴- یکپارچهسازی اهداف در برنامهها و اسناد بالادستی مختلف، از طریق بانکهای اطلاعاتی جامع و نرمافزارهای هوش مصنوعی.

۵- تعیین دقیق شاخصهای اجرایی شدن و ارزیابی برنامهها.

۶- مشخص کردن ساختار نهاد نظارتی بر برنامهها در سه مرحله تدوین برنامه، اجرای برنامه و پایان برنامه.

۷- ارزیابی کارآمدی ساختارهای نظارتی در دورههای مختلف.

۸- انجام مطالعات اجتماعی مستمر و آیندهنگر جهت بازنگری برنامهها.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*