چالش‌های پیشرفت اجتماعی ایران: در راستای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

شست تخصصی چالشهای پیشرفت اجتماعی ایران: در راستای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از طرف اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی در مرکز الگو برگزار شد. محورهای این نشست، شامل چهار دسته چالشهای ساختاری، کارکردی، فرهنگی و قانونی درون- جامعهای بود. در این نشست علمی طبق برنامه، مقالات زیر با داوری و نقادی استادان دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

– لزوم برنامهریزی اجتماعی در ایران؛ نویسنده: خانم دکتر شهلا کاظمیپور (استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران)

داوران و نقادان مقاله: دکتر غلامرضا غفاری (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری) و دکتر محمدحسین پناهی (استاد جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی)

– آموزش عالی و توسعه پایدار؛ نویسنده: خانم دکتر خدیجه سفیری (استاد جامعهشناسی دانشگاه الزهرا (س))

داوران و نقادان مقاله: دکتر حسین میرزایی (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری) و سایر اعضای نشست.

– واقعیتهای تجسدیافته شهری، مانعی برای هر الگوی بدیل؛ نویسنده: دکتر عبدالحسین کلانتری (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران)

داوران و نقادان مقاله: دکتر محمد شیخی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی) و خانم دکتر فاطمه جواهری (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی)

– ویژگی دوگانگیهای ساختاری جامعه ایران و نقش آن در کند یا خنثیسازی پیشرفت جامعه؛ نویسنده: دکتر محمد میرسندسی (عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه امام حسین (ع))

داوران و نقادان مقاله: دکتر رحیم محمدی (عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه امام حسین (ع)) و دکتر مسعود گلچین (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی)

 

در ادامه به بیان برخی از نکات مهم مقالات ارائه شده پرداخته میشود:

 

از دیدگاه دکتر کاظمی، برنامهریزی به مثابه طراحی برای ایجاد یک جامعه فعال است که بستر دخالت آگاهانه مردم را در توسعه فراهم میکند. در این ارتباط، مطالعات انجام شده در مورد برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، نشان میدهد اکثر این برنامهها با موفقیت همراه نبوده و بین سیاستگذاری اجتماعی برنامهها با مقتضیات و تغییرات اجتماعی حاصله در جامعه ایران، تناسبی وجود ندارد. آنچه صاحبنظران مطرح میکنند، لزوم برنامهریزی برای تحقق توسعه اجتماعی است. البته باید متذکر شد که نه هر نوع برنامهریزی، بلکه برنامههایی که با مشارکت ذینفعان تدوین شده باشند. اهداف را با تکیه بر منابع و امکانات و آمارهای دقیق، تعیین کرده و به طور مرتب مراحل اجرای برنامهها، مورد ارزیابی قرار گیرند. توسعه اجتماعی که بر اساس برنامهریزی هدایتگر، نظارتمحور و مشارکتی محقق شود، به بهگشت ظرفیتهای اجتماعی و از طریق آن به بهگشت ظرفیتهای انسانی و نهایتاً بهبود کیفیت زندگی منجر خواهد شد. مطالعه و ارزیابی ادبیات توسعه و توسعه اجتماعی در این بررسی نشان میدهد که، برای دستیابی به توسعه اجتماعی میبایست سیاستگذاری و برنامهریزی داشته باشیم. چنانکه کو لگارنی، اشاره میکند: توسعه اجتماعی نتیجه مداخله آگاهانه و تعمدی و با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری و برنامهریزی به منظور به وجود آوردن تغییرات غیرتصادفی به سمت اهداف مطلوب است. همچنین جونز و پند، مطرح میکنند: که توسعه اجتماعی وقتی امکانپذیر خواهد بود که دگرگونیهای نهادی در جامعه صورت گرفته باشد و سیاستگذاری و برنامهریزی اجتماعی برای پاسخگویی به تمام نیازهای بشری انجام شده باشند. آنها اضافه میکنند که: توسعه اجتماعی تلفیقی از «سازماندهی اجتماعی» و «برنامهریزی و طراحی اجتماعی» است، که استراتژی سیاسی، توسعه اقتصادی، حمایت اجتماعی، تحلیل برنامهریزی، دولت و پژوهش ارزشیابی را در کنار هم میخواهد داشته باشد.

 

از دیدگاه خانم دکتر خدیجه سفیری، بر اساس تعریف اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی، پیشرفت شامل: ۱- بهگشت ظرفیتهای اجتماعی؛ ۲- بهگشت ظرفیتهای انسانی و ۳- رابطه آنها با ارتقاء کیفیت زندگی مادی و معنوی انسانها است.

با توجه به این تعریف، آیا آموزش عالی در کشور ما تأمین کننده آنچه در ساختارش به عنوان هدف قرار داده شده، هست؟ و آیا موجب بهگشت ظرفیتهای اجتماعی و انسانی هست؟ در این نویسنده، با مفهوم توسعه پایدار کار را ادامه داده، چون با قدری اغماض تعریف توسعه پایدار در تعریف پیشرفت اجتماعی میگنجد.

نویسنده، ۵ فاز را برای داشتن دانشگاه پایدار ارائه میکند:

فاز اول: تعریف و مشخص کردن یک چشمانداز پایدار برای دانشگاه

اولین قدم که یک فرد یا گروهی از افراد در دانشگاه مسیر پایداری در داشتن یک چشمانداز یا آرزو است که امکان اقدام و رفتار و حرکت تکتک اعضا دانشگاه در مسیر و فلسفه توسعه پایدار را فراهم آورد. در این مرحله هیچ مانع و مشکلی نباید به ذهن بیاید و فقط خلاقیت و تصور خلاق و آزاد باید جریان داشته باشد. در این مرحله، دانشگاه باید تعریف دقیقی از دانشگاه پایدار را مشخص کند و آن را مشخصاً برای دانشگاه و خصوصیات آن مشخص کند. به عنوان یک تعریف پایه: یک مؤسسه آموزش عالی است، که همه یا بخشی از آن، که در منطقه یا جهان فعالیت و پیشرفت میکند، متعهد باشد به کاهش اثرات مخرب و منفی زیستمحیطی اقتصادی، اجتماعی، اثرات بر بهداشت و سلامت انسانها که به خاطر استفاده از منابعش جهت انجام امر آموزش و پژوهش و ارتباط با خارج از دانشگاه و صنعت و مشارکت با بخشهای دیگر جامعه ایجاد شده و مشارکت و اقداماتش را به نوعی طراحی کند که به جامعه در راستای و برای عبور از این وضعیت به وضعیت زیستی پایدار کمک کند.

فاز دوم: مأموریت

یک چشمانداز برای آینده به عنوان پایهای برای طراحی مأموریت به کار میرود. در حقیقت مأموریت باید انگیزه و علت و الهاماتی که منجر به این چشمانداز شده را شرح دهد. بیانیه مأموریت به سه سؤال کلیدی پاسخ میدهد که چه کسی چه کاری را انجام میدهد و به چه دلیلی آن را انجام میدهد. مأموریت باید بستری برای اقدامات آینده و فلسفه انجام این اقدامات که پشتوانه انجام آنها است را فراهم کند. غایت هدف اعضای دانشگاه که نماینده موضوع پایداری در دانشگاه هستند، طراحی یک بیانیه مأموریتی است که در آن پایداری به عنوان یکی از ارزشهای اصلی و هستهای دانشگاه باشد.

فاز سوم: تشکیل کمیته پایداری برای تهیه سیاستها، آییننامهها و مقررات، اهداف خرد و کلان

قدم مدیریتی بعدی که نشان دهنده تعهد عملی سازمان به اجرای پایداری است تشکیل کمیته پایداری برای تهیه و قراردادن سیاستهای متضمن توسعه پایدار در سیاستهای موجود و عملیات روزانه دانشگاه و همچنین ایجاد ساز و کارهای لازم برای اجرای موفق این مأموریت است. در مدل دانشگاه پایدار، کمیته توسعه پایدار (یا کمیته پایداری) راه را برای اجرای برنامه توسعه پایدار مشخص و هموار میسازد. این کمیته اصلیترین و بالاترین مرجع تصمیمگیرنده در این خصوص است. با تعیین سیاستهای کلی و اهداف و برنامههای مشخص، کمک میکند تا همه افراد دانشگاه در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار اقدام و عمل کنند و گام بردارند. در حقیقت این کمیته، اطلاعات، روابط، تعیین همپوشانی فعالیتها، جذب سرمایه و اطمینان از اجرای سیاستها را مدیریت میکند.

فاز چهارم : ایجاد استراتژیهای لازم

بر اساس گفته باوئر برای اثرگذار بودن توسعه پایدار، این موضوع باید در تمام ارکان دانشگاه نفوذ پیدا کند. این استراتژیها در زیرمجموعه کمیته توسعه پایدار باید طراحی شود و در چهار بخش آموزش، پژوهش، ارتباطات برونسازمانی و درون سازمان اجرایی شود. این استراتژیها در این چهار بخش، پایداری را تغذیه میکند. این چهار بخش دو هدف اصلی را باید دنبال کنند: اول اینکه حساسیت و آگاهی همه افراد مرتبط با فعالیتها را نسبت به توسعه پایدار بالا ببرند. دوم اینکه از تمام فنّاوریها و تمام امکانات برای کاهش اثرات منفی بر محیطزیست جامعه و اقتصاد استفاده کنند و برنامههای بلندمدت و در جهت حفظ دستاوردها برای نسل آینده طراحی و اجرا شود.

در مرحله بعدی بازرسی و ارزیابی سیستم طراحی شده و اطمینان از حسن اجراست. مرحله بعد بهبود مستمر است که شامل PlanDoCheckAct است، یعنی طرح و برنامهریزی/ اجرا/ کنترل/ تصحیح و اجرای قوانین جدید.

 

از دیدگاه دکتر عبدالحسین کلانتری، فضای شهری با شکلگیری افق اجتماعی و امکانها و امتناعهای آن در تحقق امکانی دیگر در زندگی اجتماعی شهری تولید میشوند. طبق نتایج این تحقیق، تهران از دهۀ ۷۰ تا دهۀ ۹۰، متأثر از برنامهها و سیاستگذاریهای بازار آزادی در شهرسازی، تبدیل به شهری سرمایهدارانه شده است؛ تولید فضای شهری مبتنی بر اصول بازار، منجر به ایجاد قطب شمال- جنوب در شهر تهران شده است؛ توافق دولت و سرمایهداری مالی و مستغلات در شمال شهر موجب به وجود آمدن مراکز فروش، بلندمرتبهسازی و انتقال امکانات به آنجا شده است؛ این انتقال ضرورت ایجاد هژمونی را ضروری ساخته که بهواسطۀ فن تبلیغات از طریق به کار گیری سلبریتیها و ارزشهای اخلاقی موفقیت فردی، تقدیس مصرف و غیره، تلاش شده است که این شکاف طبیعیسازی شود. از اینرو تغییرات فضای شهری، صرفاً در وجه عینی و تجسدیافته نیست؛ بلکه برای تعیین کنشها باید به ناخودآگاه رویاپردازی و تخیلات ساکنان شهری نیز رسوخ کند. بر همین اساس در تهران در سه دهۀ اخیر هم از وجه عینی و هم از وجه ذهنی فضایی تولید شده است که مبتنی بر ایماژهای مصرف، رقابتپذیری و موفقیت فردی است. بنابراین الگوی بدیل در چنین وضعیتی نه تنها هزینۀ مواجهه با ساختارهای عینی را دارد؛ بلکه باید هزینۀ فضای ذهنی که جامعهپذیر اصول بازار آزاد و لذتطلبی مصرف است، هم بپردازد. در چنین شرایطی ایدۀ ایرانی- اسلامیسازی در سطح شعار مانده و حتی میتواند در خدمت ایدئولوژی فعلیتیافته، یعنی بازار آزاد نیز قرار گیرد.

 

از دیدگاه دکتر محمد میرسندسی، جامعه ایرانی به لحاظ تاریخی از دوگانگیهای قابل توجهی رنج میبرد. دوگانگیهایی که به لحاظ شرایط تاریخی و جبرِ تغییرات اجتماعی پدید آمدهاند ولی، پس از آن کمتر میل به یکپارچگی دوباره در آنها دیده میشود، به شکلی که با نگاهی به جامعه میتوان مصادیق متعددی از این دوگانگی- چندگانگیها را در عرصههای مختلف مشاهده کرد. برای نمونه در اقتصاد میتوان به ساختار تولید سنتی (صنایعدستی)- ساختار تولید صنعتی، کشاورزی سنتی- کشاورزی مکانیزه، بازار سنتی (تیمچه و غیره)– بازار مدرن (پاساژ و مال و غیره) اشاره کرد. در فرهنگ این دوگانگیها را در کنش، هنجار و ارزشهای متفاوت و متعدد میتوان همچون ساختار متفاوت حوزه و دانشگاه، نگاه متفاوت به دنیا و جهان پیرامونی و غیره سراغ گرفت. در سیاست به گونهای دیگر این دو- چندگانگیها خودنمایی میکند: تمرکزگرایی- مشارکتجویی، یکه سالاری- مردمسالاری، انتصاب- انتخاب نمونههایی از این دوگانگیها هستند. بنابراین ضمن آنکه باید پذیرفت که تعارض و اختلاف یکی از محرکهای اصلی توسعه و پیشرفت در جامعه به شمار میآید، اما دامنۀ اختلاف و تشدید تعارضها، یا به عبارتی «حجم بالای تعارضات و همستیزیهای ناشی از آن» در بزنگاههای مهم نقش اصطکاک بین نیروهای پیش برنده جامعه و خنثیسازی نیروهای اجتماعی را ایفاء میکند و به رغم به کار گیری نیروهای فراوان، در دستیابی به اهداف توسعهای ناکام میماند. بر این اساس، با تکیه بر این دیدگاه نظری با محوریت گزارههای زیر میکوشد تا با بسط گزارههای فوق و مستدل و مستند کردن آنها و بیان و تحلیل اهمیت لزوم گذار از دوگانگیهای گریبانگیر جامعه ایرانی، در نهایت مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را مجاب سازد تا با دیدی وسیعتر به این قضیه نگریسته و زمینههای اجتماعی- سیاسی لازم برای کاستن از حجم و دامنه دوگانگیها را به عنوان یک هدف راهبردی برای خویش و نهادهای برنامهریز و تصمیمساز در دستور کار خویش قرار دهد:

۱٫ تفاوت و تعارض از لازمههای زندگی اجتماعی است

۲٫ استمرار تعارضها و حل نشدن آنها در میانمدت برای جامعه مسئلهساز و بحرانآفرین است

۳٫ پس ماند تعارضات اجتماعی در طولانیمدت موجب شکلگیری دوگانگیهای ساختاری شده و همچنان در حال حاضر همخودنمایی میکند.

۴٫ هر یک از ساختارگونههای موجود در جامعه کنش، هنجار، ارزش، نهاد و سازمانیافتگیهای خاص خود را دارا میباشند (تقریباً تمامی عناصر موجود در یک ساختار اجتماعی را دارند)

۵٫ جامعه ایرانی حامل ساختارگونههای متعددی در حوزههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است

۶٫ وجود ساختار گونههای چندگانه و شرایط دو- چندگانگی ساختاری هزینههای زیادی برای جامعه در پی دارد و تعارضات زیرپوستی و پیوستهای را موجب میشوند (برای تصدیق این گزاره کافی است در عرصه سیاسی- اجتماعی به تاریخ ایران در۲۰۰- ۱۵۰ سال اخیر نگریسته و ببینیم چندین تحول اجتماعی عمده از جنس انقلاب، کودتا و جنبشهای اجتماعی از جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه گرفته تا کودتاهای ۱۲۹۹ و ۱۳۳۲و جنبشهای ۱۵ خرداد و انقلاب اسلامی، وقایع سال ۱۳۶۰، کوی دانشگاه ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲و رویدادهای سال ۸۸ …، به عنوان پیامدهای تعارضات مورد اشاره در جامعه ایرانی رخ داده است).

۷٫ این تعارضاتِ پیوسته، همواره مانع جدی بر سر راه پیشرفت و توسعه جامعه ایرانی بوده است.

۸٫ به هیچ وجه نمیتوان تعارضات انباشته شده در جامعه ایرانی را به طور کامل از بین برد، ولی در چارچوب یک چشمانداز میان- درازمدت بایستی به این راهحلیابی برای این تعارضات توجه داشت و کوشید با برنامهریزی و آگاهی کامل از دامنه آنها کاست تا شرایط وفاق نسبی و یکپارچگی در ساختارهای اجتماعی پدیدار شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*