نظریه عدالت اقتصادی در بهره مندی از منابع طبیعی و انفال در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

دکتر محمد نعمتی

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

اصول اقتصادی قانون اساسی از اصل ۴۳ آغاز می‌شود. اصل ۴۳ یک سری حدود و ضوابط کلی را ارائه کرده است. نیازهای اساسی مثل خوراک، پوشاک، مسکن، تأمین امکانات برای اشتغال کامل آحاد مردم و اصول و ضوابطی که در اصل ۴۳ نظام اقتصادی است، باید رعایت شود. رعایت آزادی انتخاب شغل و منع اضرار به غیر، منع اسراف، جلوگیری از سلطه‌ بیگانگان و چنین ضوابطی در اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است. اگر اصل ۴۳ را اصل مهمی بدانیم که ضوابط کلی یک نظام اقتصادی را مشخص می‌کند اصول ۴۴، ۴۵ و ۴۸، اصول اقتصادی مهم دیگری هستند که ساختار اقتصادی کشور و چگونگی تخصیص و توزیع عمده مواهب اقتصادی کشور را به اجمال مشخص می‌کند. اصل ۴۴، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را شامل سه بخش، دولتی، تعاونی و خصوصی می‌داند. با تفسیر جدید از این اصل و سیاست‌های کلی که در رابطه با آن در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، به نوعی تقسیم کار بین سازوکار بازار و سازوکار دولتی در تولید و توزیع کالاهای خصوصی مشخص شد.

اما به نظر اصل ۴۵ قانون اساسی، مهم‌تر از اصل ۴۴ است، اصلی که بحث اموال و ثروت‌های عمومی اقتصاد را دارد مانند: زمین‌های رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و غیره. این منابع در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عمومی عمل نماید. تفسیر و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۸ هم از اصول خیلی مهم است، مبحثی که خطوط کلی توسعه متوازن و منطقه‌ای را به نوعی مشخص می‌کند. اصل ۴۸ چیست؟ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی و توزیع فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان‌ها و مناطق کشور نباید تبعیض قائل شد. به طوری که هر منطقه فراخور استعدادها و نیاز‌های رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دست داشته باشد.

به نظر این‌جانب این سه اصل در قانون اساسی بخشی از یک منظومه‌ای است که می‌تواند کامل‌تر هم باشد. بخشی از منظومه‌ای که در نظام اسلامی در حال شکل‌گیری است. اما در تفسیر این اصول، کلمات و اصطلاحات- مصالح عامه، تبعیض نبودن و … – باید گفت که حدود آن را قانون مشخص می‌کند تا باعث رشد و توسعه‌ کشور شود و موجب زیان نشود. این مسائل چنان قابل تفسیر هستند که هر سازوکار و قانونی را می‌توان با آن همخوان و سازگار دانست. اصل ۴۴ را می‌توان به گونه‌ای تفسیر کرد که هم دولت نقش اصلی در فضای تولید را داشته باشد و هم فضای تولید را به سازوکار بازار واگذار کند. بنابراین تفسیر و ترجمه ما از این مفاهیم و اصطلاحات، محتوای این اصول و نقشه حرکت حکمرانی اقتصادی در کشور را مشخص می‌نماید. اما اینجا این سؤال مطرح می‌شود که کدام تفسیر و برداشت ما از این اصطلاحات کلی و همه‌پسند، مطابق با آموزه‌های اسلامی در تدبیر و سامان‌دهی امور جامعه اسلامی است؟

برای پاسخ به این سؤال یک برنامه پژوهشی لازم است که در این نوشتار خلاصه این برنامه و نتیجه مطالعات و بررسی‌ها ارائه می‌شود. این برنامه پژوهشی شامل دو بخش است:

۱- مطالعات و پژوهش‌های مربوط به فلسفه اقتصاد؛ این مطالعات به منزله علوم درجه دو مبانی (انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و غیره) است و رویکردهای ما حل مسئله (دستور کلی) را مشخص می‌نماید که معتقدم بدون توجه به این مباحث نظریه‌پردازی در خصوص ثروت‌ها و منابع طبیعی نمی‌تواند توجیه شود.

۲- مطالعات و پژوهش‌های مربوط به انفال و ثروت‌های عمومی؛ این مطالعات به منزله علوم درجه یک به طور مستقیم به تبیین مسئله و نظریه‌پردازی در خصوص سازوکارهای استخراج یا تولید و توزیع انفال در اقتصاد ملی خواهد پرداخت.

از نگاه نویسنده روش اجتهادی در کشف نظر شارع در خصوص حق و باطل در کنش‌های انسانی، شاکله روش علمی در منظومه دانش اقتصاد اسلامی است و عدالت در علوم اجتماعی همین نظر شارع است که در حوزه‌ها و ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی خود را نشان می‌دهد (عدالت به مثابه روش).

اما در بخش دوم به عنوان مقدمه به چهار موهبت و مقوله متمایز از یکدیگر اشاره می‌کنم:

کالاهای خصوصی؛ کالاهای عمومی؛ پول؛ ثروت‌های طبیعی و یا انفال

دانش اقتصاد در مورد سازوکارها، مکانیسم‌ها یا ترتیبات نهادی (به بیان خودم فقه) تولید و بهره‌مندی جامعه یا اقتصاد ملی از این مواهب بحث می‌کند. اختلاف مکاتب اقتصادی هم در سازوکارهای مختلف و متنوع در بهره‌مندی از همین مواهب است. نهادها و یا سازوکارهایی مانند بازار، بنگاه، دولت، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری … تولید و توزیع این مواهب را در یک اقتصاد سامان می‌دهند. بدنه اصلی دانش اقتصاد متعارف که امروزه در کتاب‌های خرد مطرح می‌شود، نقش تبیین سازوکار بازار در تولید و توزیع کالاهای خصوصی را بر عهده دارد. در اقتصاد بخش عمومی با سازوکار دولت در تولید و توزیع کالاهای عمومی آشنا می‌شویم و در اقتصاد پول و بانک سازوکارهای متفاوت در خلق و توزیع مقوله‌ای به نام پول در اقتصاد ملی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

چهارمین مقوله متمایز با سه موهبت اقتصادی فوق مقوله ثروت‌های طبیعی هستند که در آفرینش و خلق آنها هیچ انسانی نقش نداشته است. بهره‌برداری و استخراج این منابع مشاع از سویی و چگونگی بهره‌مندی آحاد مردم از این ثروت‌ها کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به نظر، یک حکمرانی اقتصادی به یک تقسیم کار به مانند تقسیم قوا در نظام‌های سیاسی به چهار قوه که هر یک متولی یکی از این چهار مقوله در تولید و توزیع ‌باشد، نیازمند است و البته این چهار قوه باید به صورتی نظام‌وار و سیستمی با یکدیگر مرتبط و سازگار باشند.

صندوق ملی انفال به عنوان رکن و قوه چهارم اقتصادی متولی ثروت‌های طبیعی و انفال است.

در ادامه با توجه به این نکته که وضعیت موجود در سه حوزه:

جایگاه و مقام سیاست‌گذار درباره ثروت‌های طبیعی؛ سیاست‌های کسب مقام در رقابت‌های منطقه‌ای برای خام فروشی منابع طبیعی، صادرات نفت خام و کسب درآمدهای ارزی؛ سازوکار توزیع درآمدهای حاصل از فروش این منابع در اقتصاد ملی، وضعیت مطلوبی نیست و ادامه این روند به معنای استمرار پیامدهای منفی در حوزه اقتصاد و سیاست برای کشور خواهد بود. در این بخش سعی شده است جهت‌گیری‌های کلان برای اصلاح این وضعیت‌ در سه محور زیر بررسی شود:

۱- جایگاه سیاستگذاری حوزه ثروتهای طبیعی در کشور

در سامان‌دهی وضعیت موجود انفال در کشور، اولین مسئله‌ای که باید به آن توجه شود این است که جایگاه سیاست‌گذاری در این خصوص از مقام نسلی (قوه مجریه) به مقام بین نسلی و مستقل از قوه مجریه، ارتقا یابد. به‌عبارت ‌دیگر شأن سیاست‌گذاری در خصوص منابع طبیعی کشور نباید در اختیار مقامی باشد که ماهیتاً نمی‌تواند منافع بلندمدت و بین‌نسلی کشور را مورد توجه قرار دهد، چرا که عمر کوتاه دولت‌ها اجازه اندیشیدن برای بلندمدت را منتفی می‌کند و از سویی در صورت چنین ملاحظاتی ضمانتی برای پیگیری آنها در دولت‌های بعدی نخواهد بود. بنابراین به رسمیت شناختن یک مقام بین‌نسلی که متصدی سیاست‌گذاری در حوزه نفت و گاز باشد، اولین قدم در راه اصلاح این حوزه است. اما در اینجا چند سؤال مطرح است:

مشخصات این مقام بین‌نسلی چیست؟

با خلع ید دولت از مالکیت منابع طبیعی، سرنوشت تأمین مالی منابع بودجه‌ای کشور چه خواهد شد؟

چگونه مقام بین‌نسلی، درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی را در اقتصاد ملی تزریق می‌کند؟

در بخش بعدی پاسخ این سؤالات آمده است.

۲- صندوق ملی انفال بهعنوان یک مقام بیننسلی

تجربه تشکیل انواع صندوق‌ها اعم از ذخیره‌ای، تثبیتی و بین‌نسلی طی سالیان گذشته در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی حاکی از این واقعیت است که از یک‌سو مقامات نسلی (دولت‌ها) سیاست‌گذاران مناسبی در این خصوص نیستند. بنابراین سعی شده است با تشکیل صندوق‌ها، جایگاه تصمیم‌گیری این حوزه به یک مقام بین‌نسلی ارتقا یابد و از سوی‌ دیگر تشکیل این صندوق‌ها در کنار منافع چشمگیر، دو ویژگی حیاتی برای اقتصاد کشورها را می‌تواند به همراه داشته باشد:

شفافیت در نظام اقتصادی و چگونگی تخصیص منابع؛ قابل محاسبه شدن برداشت از منابع طبیعی کشور.

با توجه به اصل (۴۵) قانون اساسی «انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. طبق قانون اساسی از وظایف نخست حکومت، نه دولت، این است که درباره چگونگی استخراج و توزیع این ثروت‌ها اقدام کند. متأسفانه در حال حاضر وضعیت منابع طبیعی در کشور به‌گونه‌ای است که نه شفافیت خوبی دارد و نه توزیع آن به شکل موجود عادلانه تلقی شود. بخش عمده‌ای از این منابع درآمدی در قالب یارانه‌های غیر هدفمند و غیر شفاف و بخش دیگری در قالب سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت‌ها به اقتصاد ملی تزریق می‌شود. اینکه این شیوه برخورد با منابع ملت چقدر به معیار عدالت نزدیک است، خود بحث مفصلی است. از سوی‌ دیگر در حال حاضر میزان برخورداری آحاد ملت از این موهبت‌ها و نعمت‌ها را نیز نمی‌توان محاسبه کرد، اما مشخص است که برخورداری شهرهای بزرگ بسیار بیشتر از شهرها و روستاهای دورافتاده و محروم کشور است و به عبارت ‌دیگر و دقیق‌تر می‌توان بعضی از شهرهای بزرگ و خصوصاً تهران را یک «پدیده نفتی» در نظر گرفت.

ایجاد صندوق ملی انفال می‌تواند گام اصلاحی مهم در حوزه منابع طبیعی کشور باشد. ایجاد این صندوق به‌عنوان یک مقام بین‌نسلی (یا بازوی اجرایی مقام بین‌نسلی) ضامن حفظ منافع ملی در بلندمدت و عامل شفافیت در نظام اقتصادی و قابل محاسبه شدن برداشت‌ها از ثروت‌های عمومی خواهد بود.

۳- وظیفه صندوق ملی انفال چیست؟

تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کشور در حوزه منابع طبیعی از سویی و توزیع رانت حاصل از این منابع از سوی ‌دیگر می‌تواند مهم‌ترین وظیفه این صندوق ملی باشد. در راستای انجام این وظایف، ارزش ریالی (ممنوعیت صادرات خام یا حرمت خام‌فروشی) همه برداشت‌ها از منابع طبیعی باید به این صندوق واریز شود و مقام شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت باید تا حد یک عامل و پیمانکار در کنار دیگر پیمانکاران داخلی و خارجی و نه بیشتر، کاهش یابد. اما این سؤال مطرح است که صندوق ملی انفال چه عملکردی را در توزیع رانت منابع طبیعی باید انتخاب کند؟ صندوق‌های تثبیتی، بین نسلی و توزیع مستقیم علی‌السویه از جمله سازوکارهایی هستند که صندوق ملی انفال می‌تواند برگزیند. حال با توجه به وجود کارکردهای متفاوتی که ممکن است ارائه شود، این سؤال مطرح است که معیار ترجیح یک سازوکار بر دیگر سازوکارهای توزیعی چیست؟

پاسخ به این سؤال هرچه باشد، نمی‌تواند از بیان نظریه عدالت توزیعی و بین‌نسلی تهی باشد. به عبارت ‌دیگر کسی که می‌خواهد یکی از این مکانیسم‌های توزیعی را انتخاب کند، آگاهانه یا ناآگاهانه یک دیدگاه و مبنا را برای مفهوم عدالت توزیعی و مفهوم عدالت بین‌نسلی انتخاب کرده است. سؤالاتی نظیر اینکه عدالت توزیعی چیست؟ عدالت بین‌نسلی به چه مفهومی اطلاق می‌شود و چگونه تأمین می‌شود؟ به‌تبع چگونه توزیع شدن منابع طبیعی در اقتصاد ملی پاسخ داده خواهد شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>